الجزائر ـ يو بي أي: صادقت الحكومة الجزائرية برئاسة عبد العزيز بلخادم امس علي مشروع قانون لحماية الأشخاص المسنين ينص علي معاقبة من يطرد والديه ويتهاون في التكفل بهم بأحكام قد تصل 10 سنوات وغرامات مالية كبيرة وقال وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس أن هذا القانون جاء ليوفر تكفلا شاملا بفئة المسنين من مختلف الجوانب علي غرار توفير وسط معيشي ملائم يتضمن توفير وسائل ثقافية وترفيهية مشددا علي أهمية الأسرة وقيم التكافل الاجتماعي باعتبارهما دعامتين أساسيتين في توفير حياة طبيعية وكريمة للمسنين . وأوضح أن القانون يعاقب الأبناء الذين يطردون آباءهم إلي الشوارع وكذلك الذين لا يتابعونهم في مراكز المسنين، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار(حوالي 80 ألف دولار) . وأكد ولد عباس أنه في المقابل فإن الحكومة علي استعداد لتقديم يد العون للأبناء المعوزين حتي يتمكنوا من الاعتناء بآبائهم والتكفل بهم، مشيرا إلي أن السياسية الجديدة للحكومة خلال العام الجاري في مجال التكفل بفئة المسنين تتمثل في المرافقة في البيت يشارك فيها أطباء ومختصون نفسيون واجتماعيون.